رئیس اتاق تعاون ایران در پیامی به تعاونگران کشور:

مشارکت مردم در اقتصاد از مسیر تعاون

خبرگزاری فارس: دوره پساتحریم با اولویت سیاست‌ اقتصاد مقاومتی گره خورده/ مشارکت مردم در اقتصاد از مسیر تعاون

رئیس اتاق تعاون ایران با بیان اینکه بخش تعاون مانند سایر بخش‌های اقتصاد از رکود اقتصادی رنج می‌برد، گفت: دوره پساتحریم با محوریت اقتصاد مقاومتی بوده که شاه‌بیت آن زمینه‌سازی مشارکت ضابطه‌مند و هدفمند آحاد ملت در قالب تعاون است.

متن پیام بهمن عبداللهی، رئیس اتاق تعاون ایران پیرامون مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور و اهمیت جایگاه تعاون در اقتصاد مقاومتی منتشر شد که در ادامه می‌آید.

سال 94 با فراز و نشیب‌های فراوان با روحیه همدلی و همزبانی دولت و ملت همراه با خلق حماسه های بزرگ سیاسی همچون راهپیمایی شکوهمند 22 بهمن و مشارکت کم نظیر مردم در انتخابات هفتم اسفند سپری شد.

ثبات و امنیت بی بدیل ایران اسلامی در منطقه ای پر التهاب که مرهون تدبیر و بصیرت رهبری معظم انقلاب اسلامی است، نویدبخش توجه جدی سرمایه گذاران خارجی برای استفاده از این بازار است، بازار 400 میلیونی ایران و کشورهای همسایه را برای دنیا به ارمغان آورده است.

متاسفانه بخش تعاون مانند سایر بخش های اقتصادی به صورت نگران کننده ای از رکود اقتصادی رنج می برد و پدیده تورم، رکود و کم رونقی زیرساخت های بخش های مولد اقتصادی را دچار آسیب جدی نموده است. دوره پسا تحریم دوره اولویت برنامه های اقتصادی با محوریت اقتصاد مقاومتی بوده که شاه بیت آن زمینه سازی مشارکت ضابطه مند و هدفمند آحاد ملت در قالب تعاونی ها می‌باشد.

بنابراین اقتضا می‌نماید تعاونگران نیز همگام با سایر بخش‌های اقتصادی با بازنگری در سازمان های خود و به روز رسانی نحوه فعالیت ها و اهتمام جدی به اقتصاد دانش بنیان و استفاده بهینه و حداکثری از امکانات موجود با افزایش بهره وری و درون زا و برون نگرا نمودن فعالیت‌های خود و ارتقا تعاملات بین المللی از طریق ساز و کار عضویت در اتحادیه بین المللی تعاون (ICA) به مراتب حضوری پررنگ تر در این دوران داشته باشند.

خوشبختانه با حضور تعدادی از اعضای ادوار هیئت رئیسه اتاق تعاون ایران و اتحادیه های تعاون و فراکسیون تعاون در جمع راه یافتگان به مجلس دهم بارقه امید بیشتر در پیگیری مطالبات به حق تعاونی ها در قوانین مختلف از جمله قانون اساسی، قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44، قانون رفع موانع تولید، قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار و همچنین تثبیت هر چه بیشتر منافع و مطالبات قانونی بخش تعاونی در تصویب لوایح در دستور کار به ویژه لایحه بودجه سال 1395 و برنامه ششم توسعه کشور، در چشم انداز توسعه شتابدار کمی و کیفی تعاونی ها ایجاد کرده است که باید از این فرصت مغتنم به خوبی استفاده کرد.

اتاق تعاون ایران نیز به عنوان متولی غیر دولتی بخش تعاون در یک اقدام، هم افزایی با اتاق های بازرگانی و اصناف مساعی خود را برای انعکاس صدای واحد از متولیان اقتصاد غیر دولتی و با استفاده از جایگاه قانونی و تاثیرگذار خود در شوراها و مجامع عالی کشوری از جمله شورای پول و اعتبار، شورای عالی بورس، هیئت عالی واگذاری بنگاه های اقتصادی، شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی، هیئت امنای صندوق توسعه ملی، هیئت رسیدگی به شکایات واصله از نحوه واگذاری بنگاه های اقتصادی، هیئت عالی مقررات زدایی، هیئت های حل اختلاف مالیاتی، کمیته موضوع ماده 1 مقررات صادرات و واردات، شورای گفت‌وگوی بخش دولتی و غیر دولتی، حوزه مشاوران روسای قوای سه گانه و کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی و بهره مندی از پشتوانه فکری و کارشناسی کمیسیون‌های ده گانه تخصصی متشکله از مدیران تعاونی‌ها و اشخاص زبده در اتاق تعاون ایران تمامی مساعی خود را در سال پیش رو معطوف به ایفای هر چه پررنگ تر و تاثیرگذارتر و در شان سکاندار غیردولتی بخش تعاون در یک تعامل سازنده و فعال با دولت نموده است و امیدوار است دولت نیز در راستای ایفای تکالیف حاکمیتی خود موثر تر از قبل پیگیری استیفای حقوق بنگاه های اقتصادی تعاونی از وزارتخانه‌های مختلف به ویژه در حوزه واگذاری تصدی‌ها و بنگاه‌های اقتصادی دولتی باشد.