وقتی سود وام های بانک مسکن سر به فلک می زند، صحبت از تولید و اشتغال نکنیم

http://www.icccoop.ir/upload/modules/iContent2/Files/2450.JPG

معاونت امور استان ها و اتحادیه های اتاق تعاون ایران با اشاره به حساس بودن سال 95 از جهات اقتصادی و بین المللی، بر خروج اقتصاد از سلطه دولت تاکید کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران محمد مهدی تیموری در نشست کمیسیون عمران، مسکن و خدمات فنی و مهندسی اتاق تعاون ایران که با حضور اعضای اتحادیه های استانی و تعدادی از دبیران اتاق های استانی برگزار شد، با اشاره به برگزاری انتخابات مجلس، دوران پسا تحریم، تصویب بودجه، صدور احکام دائمی و تدوین برنامه ششم توسعه گفت: با توجه به مشکلات فراوانی که در بخش تعاونی های مسکن مشاهده می شود، باید مقصر اصلی را دولت دانست.
وی با اشاره به نقش موثر اعضای کمیسیون مذکور در حل مشکلات تعاونی های مسکن، تاکید کرد: باید با برنامه و نقشه راه حرکت کرد تا تعاونی های مسکن را از رکود نجات داد.
تیموری تعاملات با سایر دستگاه ها را ضرروی دانست و گفت: باید با به چالش کشیدن وزیر مسکن و معاونین وی در بخش تعاونی های مسکن و دعوت از مسئولین مربوطه در این کمیسیون به حل مشکلات بخش کمک کنیم.
در ادامه این نشست، ذکریا متولی معاونت امور بین الملل و اقتصادی اتاق تعاون ایران با تاکید بر حضور موثر تعاونی ها در اقتصاد بین المللی، از حضور وزیر تعاون زیمبابوه اخیرا در ایران خبر داد و گفت: با توجه به تمایل این کشور به همکاری با ایران در بخش مسکن، زیمبابوه آمادگی خود را برای استفاده از ظرفیت های اقتصادی از جمله تعاونی های کشورمان اعلام کرده است.
وی تصریح کرد: این کشور قصد دارد با استفاده از ظرفیت ها و توانمندی های ایران در بخش مسکن، پروژه هایی در ساخت و ساز مسکن به ارزش 30 میلیون دلار را اجرا کند و در این زمینه آمادگی خود را برای حضور فعالان اقتصادی از جمله بخش تعاون در این پروژه ها اعلام کرده است.
متولی با بیان اینکه وی به عنوان نماینده بخش تعاون از تعاونگران و توانمندی های آنها دفاع می کند، خواستار ارائه توانمندی ها و ظرفیت های تعاونی های علاقه مند به حضور در این پروژه ها شد.
در ابتدای این جلسه نیز تدین رئیس کمیسیون با ارائه گزارشی از مصوبات جلسات قبل این کمیسیون و پیگیری های انجام شده و با بیان اینکه یکی از موضوعات دستورجلسه فعالیت مرکز داوری اتاق تعاون است، بر هماهنگی ها در بخش تعاون تاکید کرد و گفت: از آنجا که بیشتر مشکلات تعاونی ها به بخش مسکن مربوط است، عملکرد مرکز داوری در این زمینه بسیار حائز اهمیت است.
وی با بیان اینکه بهترین راه برای حل اختلافات سازش است، بر نقش آیین نامه مرکز داوری تاکید کرد و گفت: تعاونی ها باید برای هماهنگی بیشتر برای حل اختلافات، با آیین نامه مذکور و اتاق تعاون ایران هماهنگ باشند.
تدین با اشاره به فعالیت مرجع های داوری به صورت موازی، گفت: فعالیت مرجع های داوری در اتحادیه های نظارت و هم چنین در هر اتحادیه مسکن در استان ها، مسائلی را ایجاد می کند و از این رو باید وظایف هر یک شفاف و مشخص باشد.
وی در ادامه با اشاره به نقش تعاونی ها در سیاست های اقتصاد مقاومتی و بهره برداری بهینه از بازار های داخلی و بی نیازی از خارج از کشور، بیان داشت: در اجرای این سیاست ها واگذاری امور به تعاونی ها و بخش خصوصی بسیار اهمیت دارد؛ در حالی که با این موضوع مقابله می شود.
بر اساس این گزارش، دیبا مسئول امور استان های مرکز داوری اتاق تعاون، با اعلام این مطلب که به امور مربوط به شکایات تعاونی ها به ویژه تعاونی های مسکن در این مرکز رسیدگی می شود، گفت: ماموریت این مرکز ایجاد صلح و سازش بین خواهان و خوانده است.
وی از ابلاغ آیین نامه تشکیل مرکز داوری به استان ها و هم چنین آیین نامه مالی خبر داد و بیان داشت: به آنها اعلام شده که اسامی افراد مورد نظر برای تصدی داور را بفرستند.
دیبا گفت: آیین نامه جدید داوری اتاق تعاون ایران به زودی تدوین می شود و تا زمان تدوین آن، همان آیین نامه سال 89 ملاک عملکرد خواهد بود.
امیدواری مشاور مرکز داوری اتاق تعاون نیز با بیان اینکه هدف از تشکیل مرکز داوری ایجاد یک رویه واحد بین تعاونی ها برای حل اختلافات و مشکلات است، تاکید کرد: در این مرکز به طور تخصصی تر به آن اختلافات رسیدگی شده و از اطاله کار جلوگیری می شود.
در ادامه این نشست رخیصی رئیس اتاق تعاون خوزستان نیز با تاکید بر اینکه باید فرصت ها را برای حضور تعاونی ها و توانایی های مهندسی آنها در جامعه بین الملل غنیمت بشماریم، از همکاری این اتاق با عراق برای ساخت زیرساخت های مسکن و انعقاد تفاهم نامه در آینده نزدیک خبر داد.
وی گفت: برای آنکه در اقتصاد مقاومتی رویکرد برون نگر و صادرات محور داشته باشیم، باید به صادرات تعاونی ها و توانایی های آنها بیشتر بها بدهیم.
اسماعیل خاکفرجی مدیر عامل اتحادیه سراسری مسکن کارکنان دولت نیز با اشاره به اینکه تعاونی ها و به طور کلی بخش تولید و اشتغال با مشکلات فراوانی روبرو هستند، بیان داشت: وقتی بانک مسکن با تغییر فرمول تقسیط وام ها به مشتریان، سود دریافتی خود را تا 20 میلیون تومان افزایش داده است، چطور می توان به تولید و اشتغال پرداخت.
وی با بیان اینکه در مقابل چوب دولت مقاومت می کنیم، ابراز تاسف کرد: اکنون شخصی که 30 میلیون تومان وام می گیرد، باید بیش از 80 میلیون تومان به عنوان سود به بانک بدهد که این اصلا منصفانه نیست و به ضرر تولید کنندگان است.
در ادامه این نشست، بر تقویت اقتصاد کلان با گرایش تعاونی ها، ضرورت هماهنگی بین اتحادیه های تعاونی فولاد و مسکن، تشکیل تیمی برای ارائه فهرست تعاونی های علاقه مند برای حضور در پروژه های زیمبابوه، فعال شدن تولید، خروج از رکود، واگذاری مسکن اجتماعی به بخش تعاون، آسیب شناسی مشکلات مسکن مهر، تحقق اقتصاد مقاومتی با حضور بخش تعاون و تعاونی های مسکن، تعامل با صندوق ضمانت، استفاده از حمایت های بانک توسعه تعاون، عدم مدیریت بحران در اقتصاد مقاومتی و انتقاد از نگرش وزیر راه به بخش مسکن و لزوم نگاه جدید به این بخش تاکید شد.