توانمندسازی شرط تحقق اهداف بخش تعاون است

http://www.icccoop.ir/upload/modules/iContent2/Files/2474.jpg
مدیرکل پارلمانی اتاق تعاون ایران گفت: دستیابی به اهداف بخش تعاون نیازمند توجه جدی به بحث توسعه زیر ساخت های اساسی وتوانمندسازی است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران  رضا وفایی یگانه در مصاحبه با رادیو اقتصاد افزود: بر اساس قانون پنج ساله پنجم توسعه سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی باید به 25 درصد و سهم تعاون از بازار پول و سرمایه به 15 درصد می رسید و همچنین وظایف تصدیگری از دولت به بخش تعاون از جمله اتاق تعاون و اتحادیه ها واگذار می شد که همه این موارد نشات گرفته از سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و سیاست های کلی برنامه پنجم بود.

وی همچنین اظهار داشت: متاسفانه با توجه به تمامی تلاش ها هنوز خیلی با سهم 25درصدی در اقتصاد ملی و 15درصدی با بازار پول و سرمایه و همینطور واگذاری وظایف تصدیگری از دولت به بخش تعاون فاصله وجود دارد.

مدیرکل پارلمانی اتاق تعاون ایران گفت : اهداف بخش تعاون در قانون برنامه پنجم توسعه به دلیل عدم توانمندسازی این بخش محقق نشده است و در این حال می دانیم شرط تحقق سیاست های اصل 44 و بحث مردمی کردن اقتصاد، توانمندسازی بخش تعاون است.

وی با اشاره به اینکه اهداف سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مغفول مانده است ، افزود: هنوز در جهت توانمندسازی بخش تعاون فعالیت های زیادی در سطح کشور صورت نگرفته و همچنین در لایحه برنامه پنج ساله ششم توسعه و در سیاست گذاریهای دیگر آنطوری که باید و شاید به بخش تعاون توجه نشده است.

وفایی در ادامه با اشاره به این جمله که "از منابع صندوق توسعه ملی به نحو مطلوب برای توانمندی بخش های غیر دولتی از جمله بخش تعاون استفاده نشده است"، اظهارداشت: از طرف دیگر فضای کسب و کار طوری که مناسب باشد برای فعالیت فعالان بخش غیر دولتی در ایران هنوز مطلوب نیست.

وی گفت: زیر ساخت های اقتصادی کشور برای توسعه فضای کسب و کار در جامعه نیاز به تجهیز و نوسازی دارد، در خیلی از مناطق به دلیل عدم وجود زیرساخت های مناسب زمینه فعالیت بخش های خصوصی و تعاونی فراهم نبوده و این بخش ها نمی توانند ورود پیدا کنند چون توسعه زیر ساخت ها در توان بخش خصوصی و تعاونی نیست بلکه از جمله وظایف حاکمیتی است و دیگر اینکه توجیه اقتصادی ندارد.

مدیرکل پارلمانی اتاق تعاون ایران افزود: دستیابی به اهداف بخش تعاون نیازمند توجه جدی به بحث زیر ساخت های اساسی و توانمندسسازی است ، در سند چشم انداز توسعه ایران به بخش تعاون توجه شده است اما شواهد و قرائن نشان می دهد پیشرفت بخش تعاون در اقتصاد چندان خوشایند نبوده و به عبارتی مظلوم واقع شده است.

وی تصریح کرد: سهم بخش خصوصی از اقتصاد ملی نیز چنین وضعیتی دارد ، در عرصه سیاست گذاری نسبت به توسعه بخش خصوصی و تعاون اعتقاد وجود دارد منتها اقتصاد کشور وابسته به نفت و رانت نفتی است بنابراین این مهم می تواند در روند توسعه بخش خصوصی و تعاونی مشکلاتی را ایجاد کند.

وفایی با بیان اینکه بخش خصوصی و تعاونی باید توانمند شوند تا بتوانند در اقتصاد نقش آفرین باشند، اذعان داشت: در حال حاضر بازار پولی و بانکی کشور در اختیار بنگاههای بزرگ ( دولتی و شبه دولتی ) است اگر این بنگاهها به سمت بازار سرمایه سوق پیدا کنند بنگاههای کوچک و متوسط که معمولا بخش خصوصی و تعاونی هستند فرصت استفاده بیشتر از منابع بانکی به جهت تامین سرمایه اولیه یا سرمایه در گردش خود را پیدا خواهند کرد بنابراین داشتن بازار سرمایه قوی در کشور امری ضروری است.

وی در ادامه با اعلام اینکه باور به توسعه بخش تعاون در کشور وجود دارد اما فضا برای کسب و کار مساعد نیست، گفت : بر اساس سیاست های اصل 44 قانون اساسی باید قوانین مزاحم و ناکارآمد شناسایی و در نهایت حذف می شد متاسفانه هنوز در شناسایی و احصاء قوانین حرکت خاصی صورت نگرفته است.حذف قوانین دست و پاگیر نخستین قدم برای بهبود فضای کسب و کار در جامعه است.

مدیرکل پارلمانی اتاق تعاون ایران افزود: برای ایجاد کسب و کار در ایران هنوز فرآیند اخذ مجوزها و دیگر مسائل مبتلابه به ویژه بروکراسی کاذب اداری خیلی زیاد بوده و باید کاهش پیدا کند.

وی با بیان اینکه بخش تعاون از اهمیت ویژه ای در حوزه ملی برخوردار است ، اظهار داشت: دولت دهم به جهت توسعه تعاون سندی مبنی بر توسعه این بخش به تصویب رساند اما متاسفانه این سند هم اجرا نشده و مغفول مانده است.

وفایی با تاکید بر اینکه برنامه پنج ساله ششم توسعه باید متناسب با سیاست های کلی برنامه که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است تنظیم شود، گفت: در سیاست های کلی تمامی زیر ساخت های لازم برای توسعه بخش های غیر دولتی از جمله بازار سرمایه و ... تاکید شده است.

وی افزود: سیاست ها ی برنامه ششم توسعه باید با سیاست های اقتصاد مقاومتی همخوانی داشته باشد. سیاست های اقتصاد مقاومتی یک فرصتی برای بخش های غیردولتی است.بخش تعاون با توجه به اینکه بر سرمایه های انسانی و اجتماعی تاکید دارد، ظرفیت خوبی برای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی است.

این استاد دانشگاه با اذعان اینکه برای تحقق اهداف بخش تعاون باید از تمامی ظرفیت ها استفاده کرد، گفت: بخش خصوصی و تعاونی باید توانمند و رقابت پذیر باشد و به بحث بهره وری و نوآوری توجه کند.

وی در ادامه افزود: شرط رونق فضای کسب و کار در کشور توجه به شان قانون، مقررات و دستور العمل هاست.زمانی که مقررات تبدیل به قانون می شود به یقین فضای کسب و کار غیر منعطف خواهد شد.

وفایی تصریح کرد: بسترهای لازم برای فعالیت های بخش خصوصی و تعاونی باید در جامعه فراهم باشد تا این بخش بتواند به سمت و سوی کسب و کارهای مولد سوق پیدا کند.

وی ادامه داد: بخش تعاون تکیه به سرمایه های انسانی و اجتماعی دارد و می تواند در اقتصاد کشور بسیار نقش آفرین باشد از این رو می طلبد مسئولان به این مهم توجهی جدی داشته باشند.

مدیرکل پارلمانی اتاق تعاون ایران تاکید کرد: با توجه به اینکه بیکاری یکی از مشکلات جدی کشور است با توسعه بخش تعاون می توان چشم انداز روشنی برای جوانان جویای کار در جامعه ترسیم کرد.