عملکرد تخصیص منابع برای تعاونی‌ها صفر است

http://www.icccoop.ir/upload/modules/iContent2/Files/3571.JPG

رئیس اتاق تعاون در همایش اقتصاد مقاومتی، تعاون و اقدام و عمل گفت: با وجود اینکه از اهداف سیاست‌های اصل 44 افزایش سهم تعاون از اقتصاد به 25 درصد بود، اما عملکرد تخصیص منابع برای تعاونی‌ ها صفر است.

ه گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران، بهمن عبدالهی رئیس اتاق تعاون ایران در این همایش که در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما و با همکاری اتاق تعاون و با حضور جمعی از مقامات ارشد دولتی، خصوصی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حال برگزاری است، با اشاره به اهمیت سیاست های اقتصاد مقاومتی و تقارن آن با نامگذاری امسال به نام اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل گفت: در سیاست‌های کلی اصل 44 احکام متعددی برای توسعه بخشتعاونی در نظر گرفته شده است، اما متاسفانه در زمان اجرای این قانون بسیاری از بندهای آن مسکوت مانده و در حال حاضر سایه سنگین دولت مشکلی است که مجال تنفس را از فعالیت تعاونی‌ها گرفته است.
وی با تاکید بر اینکه امسال نقطه عطفی برای اقتصاد مقاومتی است، افزود: یکی ازاهداف برگزاری این همایش معرفی بیشتر ظرفیت‌های بخش تعاون در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.
مقام ارشد اتاق تعاون ایران با بیان اینکه در متن ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به موضوع تامین رشد پویا، بهبود شاخص‌های اقتصاد مقاومتی و دستیابی به اهداف سند 20 ساله مطرح شده است، تاکید کرد: بررسی این سیاست‌ها نشان می‌دهد رسیدن به اقتصاد مقاومتی در گرو مردمی کردن اقتصاد، توسعه کارآفرینی و دانش‌بنیان کردن اقتصاد است.

عبدالهی به شاخصه‌هایی مانند تامین کالای اساسی، تامین امنیت قضائی، اصلاح الگوی مصرف اشاره کرد وگفت: این شاخصه ها را می‌توان همراستا با تحقق عدالت اجتماعی دانست،
وی تصریح کرد: تعاونی‌ها نقش موثری در عرصه جهانی و در کشورهای مهد اقتصاد جهانی دارند و شرکت های تعاونی در سطح جهان با یک ‌میلیارد نفر عضو در حدود 250 میلیون شغل ایجاد کرده‌اند.
به گفته رئیس اتاق تعاون ایران ، گردش مالی 2 هزار تعاونی در 65 کشور جهان که معادل 2/6 تریلیون دلار است، نشان دهنده ظرفیت عظیم این بخش است.
عبداللهی با تاکید بر اینکه تنها در جامعه‌ای با فرصت‌های عادلانه افراد به دنبال تحقق اهداف کلان ملی خواهند بود، افزود: بخش تعاون از بالاترین ظرفیت برای دستیابی به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برخوردار است و این رویکرد تعاونی‌ها باید به درستی درک شود.
وی با ابراز تاسف از اینکه متاسفانه در ایران از ظرفیت ملی تعاونی‌ها استفاده نشده است، بیان داشت: در حالی که کشور به انباری از قوانین خرد تبدیل شده، اما ضعف در اجرای قانون موجب بی‌ثمر شدن تصویب آنها است که به عنوان یکی از مصادیق آن می‌توان به قانون برنامه پنجم توسعه اشاره کرد.
رئیس اتاق تعاون ایران گفت: یکی از اهداف قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 افزایش سهم تعاون از اقتصاد کشور به 25 درصد بود، اما عملکرد تخصیص منابع برای تعاونی‌ها صفر است.
وی به دو وظیفه مجلس برای تدوین و تصویب قوانین و نظارت بر حسن اجرا اشاره کرد و افزود: در بخش تدوین عملکرد مجلس مناسب بوده است، اما در بخش دوم، نظارت بر اجرای قوانین صورت نگرفته است.
رئیس اتاق تعاون ایران شیوع فساد اقتصادی و اداری را زنگ خطری برای هر کشور دانست وعنوان کرد: این فساد در کشور ما نیز مانع رشد اقتصادی است و نشانه بارز آن را می‌توان در قاچاق مشاهده کرد که با قانون سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در تناقض است.
عبداللهی پیشنهادهایی برای افزایش استفاده از ظرفیت بخش تعاون را بیان و خاطرنشان کرد: با توجه به توسعه بخش تعاون در برنامه ششم توسعه، می توان با تبیین راهکار خروج از رکود سالانه حداقل به میزان 5 درصد، استفاده از قالب حقوقی تعاون به عنوان بستری هدفمند برای حضور مردم در اقتصاد، واگذاری بنگاه‌های اقتصادی دولتی، توسعه مشارکت اقتصادی بخش تعاون و جلوگیری از اعمال هرگونه تبعیض در واگذاری شرکت‌های دولتی به تعاونی‌ها به استفاده از ظرفیت‌های این بخش کمک کرد.