آرمان‌های اقتصاد مقاومتی را با مشارکت همگانی و عقلانی محقق کنیم

http://www.icccoop.ir/upload/modules/iContent2/Files/3569.jpg
معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: اقتصاد مقاومتی دانش‌بنیان و مردمی است و باید بررسی کرد، چرا هنوز این دو مقوله جایگاه مناسبی در اقتصاد ایران ندارند و هنوز از سند چشم‌انداز سال 1420 عقب‌تر است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران الهام امین‌زاه در همایش تعاون و اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل گفت: با مقایسه وضعیت اقتصادی کشورهایی که با سرمایه کار می‌کنند و اوضاع اقتصادی کشور می‌توان به رابطه ناموزونی در این زمینه دست یافت.

وی با اشاره به سخنان رهبر انقلاب اسلامی در مورد اقتصاد مقاومتی گفت: اقتصاد مقاومتی دانش‌بنیان و مردمی است و باید بررسی کرد، چرا هنوز این دو مقوله جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد ایران ندارند و هنوز از سند چشم‌انداز سال 1420 عقب‌تر است.

امین‌زاده بابیان اینکه اقتصاد مقاومتی می‌خواهد شرایط کشور را همچون بسیاری از کشورهای پیشرفته به فرصت تبدیل کند، عنوان کرد: باید اقتصاد مقاومتی را باور داشت و با مشارکت همگانی و عقلانی آرمان‌های آن را محقق کرد.

وی با اشاره به وضعیت‌های داخلی اقتصاد کشور عنوان کرد: اقتصاد مقاومتی به معنای اقتصاد ریاضتی نیست و در عین پویایی می‌تواند خود را همچون خودرویی در حال حرکت خود را همواره اصلاح و ترمیم کند.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور حداکثرسازی سود را یکی از لوازم اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و افزود: در چنین اقتصادی حمایت از تولید ملی، مدیریت مصرف و سایر موارد دیده شده و این در حالی است که تعاونی‌ها می‌توانند با سرمایه مردم، برای مردم و مدیریت مردم که همان معنای تعاون است به اهداف خود دست یابد. باید نفوذ و ورود به صنایع، برندها و محصولات داخلی را تنوع بخشید و از طریق افزایش رقابت با محصولات خارجی، طراحی الگوها و اشتغال ارزان‌قیمت، نقش‌آفرینی بیش‌تر اقتصاد مقاومتی را محقق کرد.

امین‌زاده افزود: شرکت‌های تعاونی می‌توانند در حوزه‌هایی همچون دارو، فناوری اطلاعات، گردشگری، داروهای گیاهی، ماشین‌سازی و سایر حوزه‌های برخوردار از ارزش‌افزوده نقش خوبی را ایفا کند. باید تعاونی‌ها ظرفیت‌های ناشناخته کشور را بارور کرده و در خدمات کارآفرینی،‌ ایده‌پردازی و زنجیره تکمیل نقش بارزی داشته باشند.

به گفته وی شرکت‌های تعاونی در راه‌اندازی کسب و کارهای کوچک و متوسط و ایجاد عدالت اجتماعی می‌توانند نقش بارزی ایفا کنند، ازاین‌رو باید با اصلاح قانون تعاون، بسترهای لازم برای حضور تعاونی‌ها در اقتصاد کشور افزایش یابد.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با تأکید بر ایجاد بسترهای متعدد میان تعاونی‌ها، صنعت بانکداری و نظام توزیع عنوان کرد: منابع پولی و بانکی نیازمند اعتبار بوده و باید فرایندی ایجاد شود که بنگاه‌های کوچک و متوسط ضمن استفاده از این ظرفیت‌ها از منابع مالی در جهت توسعه اقتصادی فعال شوند