بزرگترین مانع اجرای اقتصاد مقاومتی رویکرد دولتی در بدنه مدیریتی دولت است



رئیس اتحادیه تعاونی‌های سهام عدالت گفت: بزرگترین مانع پیش روی اجرایی شدن آنچه در قالب اقتصاد مقاومتی از آن متصور هستیم، دولت یا رویکرد دولتی در بدنه مدیریتی و اجرایی دولت است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران داریوش پاک‌بین در گفت و گو با خبرنگار ما در بیان ویژگی های اقتصاد مقاومتی، گفت: اقتصاد مقاومتی پی و اساس اقتصادهای مستقل و پایداری است که شاید نظیر آن را با تعاریف و شکل و سیاقی دیگر در کشورهایی نظیر فرانسه و هم پیمانانش طی قرون قبل تر و ژاپن و چین طی سنوات اخیر و پس از جنگ های جهانی اول و دوم شاهد بودیم که به انقلاب صنعتی و قرارگرفتن کشورهای مزبور بر روی ریل توسعه پایدار منجر شد.
وی با بیان اینکه اقتصاد مردمی به مفهوم اقتصاد ریاضتی نیست و نباید تعبیر شود چرا که اقتصاد مقاومتی در حقیقت بر پایه ظرفیت سنجی، بازاریابی، تولید و عرضه بر اساس دستاوردهای حاصله از مطلاعات صورت گرفته و برنامه ریزی برای نگهداشت بازار با رویکرد رونق بخشیدن بر بازار کسب و کار مبتنی بر بهره وری بهینه و حداکثری و هدفمند و برنامه محور از ظرفیت های ملی و بومی است، تاکید کرد: در چنین اقتصادهایی، خواه ناخواه جذب مشارکت های مردمی محور تحولات اقتصادی و مبادلات فرهنگی و اجتماعی قرار می گیرد و به تدریج مردم متولی امور اعم از امور مدیریتی و اجرایی در نظام اقتصادی و فرهنگی می شوند که البته خوشایند کشورهای سرمایه داری یا حامیان نظام سرمایه داری نیست.
پاک‌بین بزرگترین مانع پیش روی اجرایی شدن آنچه در قالب اقتصاد مقاومتی از آن متصور هستیم را دولت یا رویکرد دولتی در بدنه مدیریتی و اجرایی دولت دانست و بیان داشت: دولت هنوز بر تفکر اقتصاد دولتی اصرار دارد و در مقابل هرگونه واگذاری امور مدیریتی و اجرایی دولت حسب اجرایی شدن قانون اصل 44 مقاومت می کند.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه نگاه کلان نظام حرکت به سوی اقتصاد مردمی مشتق از اقتصاد اسلامی و عدالت محور است، گفت: متأسفانه در اجرا نظام اقتصادی ایران تابع نظام سرمایه داری است و اهم برنامه ها و سیاست های اقتصادی به ویژه در نظام بانکی کشور بر پایه اقتصاد سرمایه ای پایه ریزی و اجرا می شود که به جهت پایش احوالات بنگاه های اقتصادی و حتی فرهنگی ایران شاهد تأثیر مخرب و بازدارنده و حتی ویرانگر این رویکرد بر نظام تولید کشور هستیم.
وی اظهار داشت: در حال حاضر نه تنها هیچ یک از شاخص های اقتصاد مقاومتی در نظام اقتصادی ایران قابل اجرا نیست که باید گفت؛ نحوه طراحی آن هنوز هم دچار ابهام و اما و اگر است چرا که در اجرا موانع و مشکلات عدیده ای پیش روی مجریان طرح های همگون با اقتصاد مقاومتی است.
پاک‌بین با اشاره به اینکه به حرکت درآوردن چرخ تولید و پویاسازی و غنابخشیدن بر فعالیت های تولیدی مبنای شکل گیری اصول اقتصاد مقاومتی است و فراخوان جامعه نخبگان دانشگاهی و اقتصادی و اجرایی و مدیریتی مسلط بر علوم روز و فناوریهای نوین به موازات مباحث مطروحه از اهم سازوکارهای دستیابی به اهداف است، ابراز تاسف کرد: در ایران به این مباحث هنوز بها داده نمی شود و نگاه سنتی و کلیشه ای بر امور از ناحیه مدیران و مجریان حاکم است.
رئیس اتحادیه تعاونی‌های سهام عدالت گفت: در جامعه ای که هنوز واردات بر تولید اولویت دارد و اقتصاد ملی کشور وابستگی شدید به منابع و اعتبارات حاصله از فروش نفت دارد بدون اینکه سمت و سوی هزینه منابع حاصله به سمت تولید باشد، ارائه هرگونه تعریفی پیرامون اقتصاد مقاومتی بیشتر به شوخی می ماند تا طرح کاربردی و اجرایی منجر به تحولات عدیده و سراسری در اقتصاد ملی ایران.
وی اصلاح ساختار اقتصادی، تصحیح و به روزرسانی فرآیند روابط تجاری و اقتصادی، ارائه شاخص ها و آمار دقیق از حجم تولید ناخالص ملی، درآمد سرانه، نرخ رشد، درصد صادرات به تولید ناخالص داخلی، درصد واردات به تولید ناخالص داخلی، پایش و شفاف سازی جریان ورود و خروج سرمایه توأم با پشتوانه های ضمانتی ، فعالسازی مناطقه ویژه و آزاد تجاری و اتخاذ سیاست های منجر به برون رفت از اقتصاد نفتی را از اهم مباحثی ذکر کرد که برای رسیدن به اهداف باید بدان ها توجه داشت.
رئیس کمیسیون بانک، بیمه و بازار سرمایه اتاق تعاون ایران تاکید کرد: دولت در این مسیر بزرگترین رسالت را عهده دار و ملزم به واگذاری منابع درآمدی تحت تصدی خود به نفع مردم برابر قانون اصل 44 قانون اساسی است .
پاک بین در بیان موانع پیش روی اجرایی شدن سیاست های اقتصاد مقاومتی، به وجود عوامل منفی متعدد مؤثر در جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی، وجود موانع متعدد پیشروی بنگاه های تولیدی، عدم وجود ظرفیت ها و فضای رقابتی سالم در بخش تولید و توزیع، پایین بودن سطح بهره وری نیروی انسانی، افزایش نقدینگی سرگردان و عدم تناسب آن با تولید، تورم بالا و مستمر در کشور، عدم امکان تضمین سرمایه در بخش تولید و توزیع، اختلالات ناشی از سیاست های بانکی در نظام اقتصادی، عدم امکان مدیریت باثبات در بازار ارز، وجود نظام مالیاتی و بیمه ای ناکارآمد، ضعف در زیرساخت های اقتصادی و گمرکی و عدم پایبندی دولت بر سیاست های تشویقی و حمایتی، بروکراسی غیرضرور در نظام مدیریتی و تصمیم گیری و دخالت بی قید و بند دلالان و رانتخواران در امور اقتصادی اشاره کرد.
وی با اشاره به نقش تعاون در تحقق اهداف و سیاست های اقتصاد مقاومتی، گفت؛ اساس و مبنای اقتصاد مقاومتی بر پایه میزان مشارکت یا جلب مشارکت مردم در امور مدیریتی و اجرایی تعریف می شود که مقوله و ساختار تعاونی تنها نظام و ساختار شکل گرفته در جهت صیانت از حقوق فعالان اقتصادی خرد یا همان مردم علاقه مند به فعالیت های فرهنگی و اقتصادی است.
پاک بین با اشاره به اینکه اقتصاد تعاونی بر پایه ارزش های انسانی و صیانت از حقوق اعضاء تشکل های تعاونی شکل گرفته، در حقیقت حلقه مفقوده اقتصاد رو به توسعه ایران و بسیاری از کشورهای جهان است ، بیان داشت: تمام نظام های اقتصادی طی قرون گذشته کارکردها و خروجی خود را بروز داده و نقاط ضعف و قوت آنها مشخص شده است که در مطالعه نقاط ضعف و قوت نظام های سرمایه داری تنها حلقه مفقوده ،عدم توجه به مشارکت های مردمی بر پایش صیانت از ارزش های انسانی است و دنیا امروز بر این مهم معترف است.
این فعال در بخش تعاون، گفت: در بخش تعاون اگر بتوان مسائلی نظیر؛ افزایش بهره وری در تولید، کاهش قیمت تمام شده تولیدات، کیفیت بهتر و خدمات بیشتر در رقابت با تولیدات خارجی و کاهش واردات، حمایت از تولید ملی به ویژه تولیدات استراتژیک، فعال سازی مشوق ها و سیستم های حمایتی پولی و مالی و بیمه ای و گمرکی و مالیاتی، افزایش واردات دانش فنی، خطوط تولید و ماشین آلات در ازای کاهش واردات کالاهای مصرفی، گسترش ارتباطات اقتصادی با کشورها و بلوک های منطقه ای و نهایتاً اشاعه روحیه جهاد اقتصادی منجر به غنای تولید ملی و همیت ایرانی مد نظر دست اندرکاران قرار گیرد، قطع به یقین در گذر زمانی کوتاه شاهد تحولات جدی در اقتصاد ایران از بالاترین نقطه تا روستاهای دورافتاده خواهیم بود.