دولت سالانه حداقل 5 درصد کوچک شود



دبیر کل اتاق تعاون ایران در هفتمین نشست روسای آی تک با بیان اینکه بانکی بودن نمی تواند به اقتصاد سرعت بخشد، قاچاق کالا را بدترین عامل ضربه به اقتصاد داخلی ذکر کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران ماشاء اله عظیمی در این نشست که با برنامه ریزی معاونت امور استان های اتاق تعاون ایران و با حضور مقامات ارشد دولتی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، تعاونگران و صنعتگران در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار شد، اقتصاد دولتی را فسادپذیر ذکر کرد و گفت: متاسفانه هنوز 80 درصد اقتصاد دولتی است و دولت در تولید، بازاریابی و صادرات، از قدرت بالایی برخوردار است.وی با اشاره به مشکلاتی در نظام گمرکی و هم چنین قاچاق کالا بیان داشت: قاچاق کالا از قاچاق مواد مخدر نیز بدتر است و حتی مواد مخدر، بیکاری تولید می کند و توسعه زندان می دهد و بدترین ضربه را به اقتصاد می زند.
عظیمی با بیان اینکه فرار مالیاتی و قاچاق کالا دو مشکل عمده اقتصاد هستند، تاکید کرد: اکثر مشکلات کشور ریشه در اقتصادی بودن دولت دارد و باید دولت سالانه حداقل 5 درصد کوچک شود به طوری که تا پایان برنامه ششم توسعه 50 درصد اقتصاد دولتی و 50 درصد نیز اقتصاد غیر دولتی داشته باشیم.
دبیر کل اتاق تعاون ایران با اشاره به نامگذاری سال های مختلف از سوی مقام معظم رهبری از سال 69 گفت: نشانه هایی از شعارهای ایجاد عدالت اجتماعی، فضایل اخلاقی و معنوی و پرهیز از اسراف، حاکی از این است که نامگذاری اقتصاد مقاومتی ، القدام و عمل کار جدیدی نیست و این جهت گیری هوشمندانه مقام عالی کشور به سمت اقتصاد را نشان می دهد.
وی با بیان اینکه سه اتاق تعاون، بازرگانی و اصناف نمایندگان بخش غیر دولتی اقتصاد هستند، گفت: با توجه به قانون، اتاق ها مشاور سه قوا هستند و کاهش سهم دولت در اقتصاد نیز خواسته هر سه اتاق است.
این مقام مسئول در اتاق تعاون ایران بانکی بودن را عاملی دانست که سرعت در اقتصاد ایجاد نمی کند و گفت: متاسفانه 70 تا 80 درصد بار اقتصاد کشور بر دوش بانک ها است.
وی بر حسن اجرای قانون به عنوان یک خواسته بخش غیر دولتی تاکید کرد و بیان داشت: بخش غیر دولتی خواستار این است که اصلاح امور در عین پویایی انجام شود و جمع سپاری و برون سپاری به مردم در راس کار قرار بگیرد.
عظیمی به ایجاد انسجام بین سه اتاق اشاره کرد و بیان داشت: اتاق های سه گانه به صورت منسجم می توانند با حضور در جلسات تصمیم گیری، مطالبات بخش غیر دولتی را از دولت و مجلس بخواهند.
دبیر کل اتاق تعاون ایران ابراز با بیان اینکه امیدواریم برگشت مجدد لایحه برنامه ششم توسعه به مجلس، به نفع بخش غیر دولتی باشد، اعلام کرد: اتاق تعاون و بخش تعاون به عنوان رکن دوم اقتصاد در خدمت توسعه اقتصاد کشور است.