حمل و نقل شاهد چندگانگی و عدم انسجام مراکز سیاست گذاری است

محمد تیموری در دیدار وزیر، معاون و مدیران وزارت تعاون،روسا و اعضای اتحادیه های تعاونی با رییس تشخیص مصلحت نظام گفت : صنعت حمل و نقل بعنوان یکی از مولفه های مهم در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور است .

محمد تیموری معاونت امور استان های  اتاق تعاون ایران و رییس اتحادیه  تعاونی های سراسری تاکسی رانی کشور در دیدار با آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام  ضمن قدردانی  گفت : سوابق و خدمات ارزشمند شما به کشور چه در حوزه اجرا و تغنین و چه در مجمع تشخیص مصلحت نظام، فرصت مغتنمی است که در حد توان و مجال این جلسه، مطالبی را به استحضار عالی برسانم . بی شک دور اندیشی و درک عمیق آن جناب از نقش بخش تعاون و انتقال تجارب گرانقدرتان می تواتند راهگشا و ترسیم گر راه آینده و رافع موانع پیش روی تعاونگران بویژه در عرصه حمل و نقل کشور باشد .
تیموری در ادامه افزود :بخوبی واقفید که صنعت حمل و نقل بعنوان یکی از مولفه های مهم در توسعه اقتصادی و اجتماعی و از اصلی ترین بخشهای زیر بنایی اقتصاد کشور محسوب میگردد و از طرفی تعاون نیز بعنوان یکی از سه رکن اقتصاد جمهموری اسلامی ایران مورد تاکید و پذیرش قانونی و عرفی می باشد . بنحوی که این مهم در مفاد اصل 43 و 44 قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته است . ضرورت این اصول تا بدان جا است که مقام معظم رهبری (مدظله العالی) رهنمودهای لازم را در قالب سیاست های کلی اصل 44 به تفضیل ابلاغ فرمونده اند . بخشی از مسیر اجرایی این سیاست ها ، همانطور که معظم له تاکید فرموده اند ، مستلزم تصویب قوانین جدید یا تغییر در قوانین موجود است که لاجرم این مهم از طریق قوای محترم مجریه و مقننه محقق میگردد .
وی گفت :خوشبختانه در ماده 124 برنامه پنج ساله پنجم توسعه، تکالیف دولت در این بخش به صراحت مشخص گردیده است لیکن مفاد این ماده بالاخص بند "ج" ذیل آن به منصه عمل نرسیده و با نگاهی به وضعیت موجود تعانیها، گواه این مدعاست.از دیگرسو در بحث حمل و نقل شاهد چندگانگی و عدم انسجام مراکز سیاست گذاری، مدیریت و اجرا بسیار مشهود است تا انجا که این سردرگمی بطور شکلی و ماهیتی به روح قانون نیز تسری پیدا کرده است و نتیجتاً امروز نقش تعاونی های حمل و نقل عملاً در این حوزه نادیده گرفته شده است و شهرداریها خارج از شمول اختیارات مکتسبه از این قانون، نه تنها قائل به تکالیف محوله مبنی بر واگذاری تصدیگریها به بخش تعاون نمی باشند بلکه با ایجاد مزاحمت، مانع حق این دسته از تشکل های مردم نهاد که مورد پذیرش قانون اساسی است نیز شده اند.
این فعال عرصه تعاون افزود: آنچه اکنون به نمایندگی از جامعه بزرگ تعاونگران عرصه حمل و نقل به استحضار می رسانم حول چند محور عمده و تعیین کننده برای این بخش متمرکز می باشد:
1. درخواست تفکیک وظایف و اختیارات تعاونیهای حمل و نقل از وظایف سازمانهای حمل و نقلی بویژه در حوزه حمل و نقل درون شهری.
2. تنفیذ و استمرار احکام و لوایح اجرایی مربوط به بند "ج" ماده 124 قانون برنامه پنجم توسعه در قانون برنامه ششم.
3. اصلاح یا حذف قوانین مزاحم، مانع یا موازی در حمل و نقل به ویژه آن بخش از قوانین و مصوبات یا دستورالعمل هایی که تزاحم با روح اصل 44 و سایر اسناد بالادستی بخش تعاون هستند.
4. اتخاذ تمهیدات لازم جهت ایجاد امنیت شغلی فعالان عرصه حمل و نقل در بهره مندی از پوشش های حمایتی بیمه تأمین اجتماعی و استمرار آن.
5. واگذاری امور مربوط به نوسازی ناوگان فرسوده حمل و نقل سبک و سنگین با خودروهای دارای استانداردهای روز دنیا و استفاده از خودروهای پایه گازسوز، هیبریدی و تمام الکتریکی توسط تعاونیهای حمل و نقل.
6. با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) در سیاستهای ابلاغی برنامه ششم توسعه به ویژه تکیه بر الویت های اساسی در سیاست های کلی اصل 44 و اقتصاد مقاومتی با مداقه در بندهای 2 و 3 فصل امور اقتصادی سیاستهای کلی برنامه ششم و توجه دادن دولت و مجلس برای حرکت برابر نقشه راه تعیین شده .
ایشان در پایان ضمن قدردانی گفت، بدینوسیله آمادگی تشکل های بخش تعاون بویژه تعاونگران فعال عرصه حمل و نقل جهت مشارکت در تدوین راهبردها، سیاستها و برنامه های مجمع تشخیص مصلحت را اعلام می نمایم.